9 أبريل نيسان 2025
أكدت غرفة الاقتصاد الرقمي في أوروغواي (CEDU) أن الزيادة الهائلة في المشتريات الخارجية التي نفذها تطبيق تيمو الصيني، وتأثير ذلك على التجارة المحلية، تسبب بازدياد القلق بين أعضاء الغرفة، نظراً لأنها سجلت آثاراً سلبية على مبيعاتها.
وقالت الغرفة في بيان لها: إنها ستقدم مقترحاً تشريعياً لإقرار زيادة ضريبة الاستيراد من 200 دولار إلى 500 دولار على المشتريات الخارجية.
وتشير CEDU إلى أن مسحاً أولياً أجرته كشف أن سبعة من كل عشرة شركات أعضاء أبلغت عن تأثير سلبي على مبيعاتها وانخفاضاً بنسبة تزيد عن 10٪ منذ وصول المنصة في عام 2024.
علاوة على ذلك، أشارت إلى أن 70٪ من أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن وصول Temu أثر سلباً على التجارة بشكل عام.
من بين المخاوف الرئيسية أيضاً، سلط البيان الضوء على “المنافسة غير العادلة” بسبب الظروف التي تعمل في ظلها الشركة الصينية، والتي تتأثر بعوامل مثل النظام الضريبي الذي ينطبق على هذه المشتريات وشروط التفتيش التي يواجهها التجار المحليون فيما يتعلق بشركة تيمو. وفي المقابل، تسعى الشركات المحلية إلى تحسين تجربة التسوق، وتعزيز خدمة العملاء، وتمييز نفسها بمنتجاتها وخدماتها.
على الصعيد الدولي، أدى ظهور منصات تجارية جماعية مماثلة إلى إثارة استجابات متباينة. وفي حين نفذت المكسيك تدابير ضريبية لضمان مساهمة شركات التجارة الإلكترونية بشكل متساوٍ، ألغت تشيلي الإعفاءات الضريبية على الواردات منخفضة القيمة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز المساواة الضريبية. وتشير لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن “كلا المثالين يوضحان الحاجة إلى إرساء سياسات تنظم السوق الرقمية والمنافسة فيها”. واتخذت الجمارك إجراءات رداً على “النمو الهائل” في عمليات الشراء عبر الإنترنت بسبب “تأثير تيمو”.
في هذا الإطار، تقدم الغرفة مقترحات لموازنة وضع التجارة المحلية. وفيما يتعلق بالتجارة بشكل عام، يقترح التقرير تنظيماً عادلاً لواردات المنتجات، بما في ذلك تطبيق قواعد موحدة على جميع أصحاب المصلحة، ومساواة القواعد التي تؤثر على الشركات المحلية عندما تستورد أو تصنع منتجات معينة (مثل النظارات أو الألعاب) مع تلك التي تنطبق على أولئك الذين يستخدمون الامتياز أو نظام الاستيراد المبسط. كما يقترح خفض الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات.
كولن هوانغ، مؤسس تيمو
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، توصي الغرفة بتعزيز السياسات العامة التي تشجع على اعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر من قبل الشركات الوطنية حتى تتمكن من تطوير قنوات مبيعات عبر الإنترنت أكثر كفاءة وتنافسية.
علاوة على ذلك، يقترح تحسين شروط الاستثمار في الإعلانات الرقمية من خلال تعديل قرار المديرية العامة للضرائب (DGI) الذي يحظر خصم نفقات الإعلان على المنصات الدولية مثل Google أو Meta من ضريبة الدخل.
وقدمت مقترحاً لآلية مبسطة لاعتماد ضرائب تأثير الإعلان: “يؤدي هذا البند إلى زيادة تكاليف التسويق الرقمي التي يواجهها المسوقون المحليون، ما يخلق حالة أخرى من المنافسة غير المتكافئة مع اللاعبين الأجانب”.
وتتمثل إحدى التوصيات الأخرى المتعلقة بالتجارة الرقمية في تنفيذ “مرصد التجارة الإلكترونية عبر الحدود” الذي يراقب بشكل مستمر المنتجات التي تدخل البلاد ويولد الأدلة لتصميم السياسات التي تعزز التجارة الوطنية.
وتعتقد الغرفة أنه إذا لم يتم الالتفات إلى هذه التوصيات من قبل السلطات المعنية، فإن مشروع القانون الذي يقترح رفع إعفاء ضريبة الاستيراد من 200 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للشركات المحلية، حيث يفشل في المنافسة مع المنصة الصينية ومع المشتريات الأجنبية بشكل عام.
