قال سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية ” في كلمته الرئيسية في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، بأنه “لا يخفى اليوم أهمية الاقتصاد الرقمي باعتباره من أبرز محركات التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. فالعالم اليوم يتجه بوتيرة متسارعة نحو ثورة رقمية جديدة تشمل مختلف مناحي الحياة”.

وتوجه سعادة جمعة الكيت “بخالص الشكر إلى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي العربي واتجاهات تطوره وسبل التعاون لتسريع التحول الرقمي ودمج تطبيقات الاقتصاد الرقمي في استراتيجياتنا التنموية”.

وأكد سعادته بأن دولة الإمارات أدركت بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، أهمية هذا الاتجاه مبكراً، وتبنت رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وخططت جيداً لتصبح ضمن أهم الدول في تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي وبأساليب استباقية ومبتكرة.

وأضاف “شهدنا خلال فترة جائحة كوفيد-19، كيف لعبت تطبيقات الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات، الدور الأبرز في ضمان تقديم الخدمات الحكومية واستمرارية الأنشطة والأعمال، وتسريع عملية التعافي الاقتصادي، وذلك يعكس أهمية الاقتصاد الرقمي في رؤية الدولة باعتباره محوراً أساسياً في الخطط الحكومية لبناء اقتصاد المستقبل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حينما قال “أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية.، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات”.

وقال سعادة الكيت “بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2019 أكثر من 4.3%. ويتجلى اهتمام دولة الإمارات بهذا القطاع الحيوي بتكليف وزير دولة متخصص لتطوير هذا الملف، حيث يتولى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مسؤولية العمل على مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة”.

وأضاف “قطعت دولة الإمارات خطوات تنموية كبيرة في هذا المسار الحيوي، وتمتلك العديد من عناصر القوة التي تجعلها أحد الاقتصادات الرقمية الريادية على مستوى المنطقة والعالم اليوم، حيث طورت بنية تحتية وإلكترونية فائقة التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطلقت مبادرة حكومة الإمارات الإلكترونية ثم الحكومة الذكية، وحققت معظم المؤسسات الحكومية تحولا ذكيا في خدماتها بنسبة 100%. ومن خلال الثورة الصناعية الرابعة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، استطعنا إنشاء بنية تحتية آمنة للتقنيات المتطورة ، مثل تقنية البلوكتشين في الخدمات والمعاملات المالية ، لتمكين التحول الرقمي”.

وقال سعادة الكيت “أنشأت الدولة محكمة جديدة متخصصة بالاقتصاد الرقمي لتسوية وتبسيط النزاعات التجارية الوطنية والدولية ذات الصلة بأنشطة الاقتصاد الرقمي الحالية والمستجدة، في مبادرة تعكس النظرة الشاملة والبعيدة المدى التي تتبناها الدولة للاقتصاد الرقمي ونجد انعكاسات هذه الجهود واضحة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث تحتل الدولة المرتبة وهي الأولى عالميا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة والأولى عالميا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي والثانية عالميا في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة والرابعة عالميا في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية واستخدامها في الأعمال والمعاملات التجارية والأولى عربيا و14 عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية 2020 و الأولى عربيا والسابعة عالميا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات والأولى عربيا والثامنة عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020 كما تستأثر الدولة بما يزيد على 70% من التجارة السلعية للدول العربية من السلع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات”.

وأكد أن مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ما تزال مفتوحة على آفاق واسعة للتطوير والتقدم، واستراتيجية الحكومة في هذا الصدد مصممة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وتبني التحول الرقمي وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن المعلوماتي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.