الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يستعرض “المنصة العربية للمشروعات الرقمية” كبوابة للشراكات الدولية أمام جامعة الدول العربية والأمم المتحدة

مدة القراءة 3 دقائق

القاهرة

 

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عضو المكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية في الاجتماع رقم (56) للجنة الدائمة للاتصالات ونظم المعلومات الذي عُقد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من تاريخ 19-20 يناير 2026 بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلين من الأمم المتحدة.

 

واستعرض د. أيمن مختار غنيم الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الفنية، الإطار العملي لـ “المنصة العربية للمشروعات الرقمية”، وقدم عرضاً شارحاً حول آلية عمل المنصة التي صُممت لتكون “بوابة الشراكات الدولية”، بهدف جسر الفجوة بين المشروعات الحكومية العربية وفرص التمويل والتنفيذ العالمية، ودعم تنفيذ الأجندة الرقمية العربية. وجاء هذا العرض بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

آلية عمل مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أوضح العرض أن المنصة تعتمد نظاماً تقنياً متطوراً لتوحيد آلية عرض الفرص الاستثمارية عبر نموذج موحد يتكون من 9 تبويبات رئيسية تغطي كافة جوانب المشروع الفنية والمالية والقانونية. وتتميز المنصة بتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات المدخلة وإصدار “ملخصات ذكية” (Smart Summaries) تساعد في تقييم جدوى المشاريع ومطابقتها مع الشركاء المحتملين.

شراكة أممية لضمان الجودة

وفي إطار الحوكمة وضمان الجودة، أشار العرض إلى الدور المحوري للشركاء، سواء من حيث تقديم الرأي المهني المحايد وتقييم “الملخصات الذكية” للمشاريع قبل عرضها على المستثمرين، أو حشد المصادر الدولية للاستثمار والتمويل والدعم الفني مما يمنح المشروعات العربية مصداقية عالية أمام الجهات الدولية. وأكد العرض أن المرحلة الأولى من التشغيل ستركز على تفعيل الشراكات الدولية، للاستفادة من الخبرات التكنولوجية والفرص الاستثمارية المتاحة.

مسار آمن ومحوكم للبيانات

ونوه الأمين العام المساعد على أن المنصة تولي أولوية قصوى لأمن المعلومات والسيادة الوطنية، حيث تعتمد في مراحلها الأولى على عرض “ملخصات مقتضبة” للفرص الاستثمارية، ولا يتم الإفصاح عن التفاصيل الكاملة إلا بعد توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) وموافقة المسؤول الحكومي المعتمد.

 

الخطوات المستقبلية

اختتم العرض بالإشارة إلى الجدول الزمني للإطلاق، حيث من المقرر بدء التشغيل الكامل واستقبال طلبات الدول وتدريب الفرق الحكومية خلال شهري يناير وفبراير 2026، وأكد الاتحاد أن المنصة تمثل إطار مؤسسي يهدف لرفع قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة عبر شراكات طويلة الأمد.