بين سعادة د. علي محمد الخوري خلال كلمته بمؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2017) والذي يقام في دبي 1-2 مايو 2017،  أنه وبين عامي 2020-2025 سيكون في العالم أكثر من 88 مدينة ذكية، حيث ستساهم تلك المدن في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية الحياة، والإدارة الفعالة لمستهدفات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحلول  الذكية سوف تساهم في توفير أكثر من تريليون دولار في مجال الطاقة فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأنظمة الذكية في مجملها سوف تغير من شكل العالم بشكل جذري.

وأردف أن أعلى استخدام للطاقة على مستوى للفرد بالعالم توجد بالعالم العربي، وأن المدن الذكية يمكن أن تساهم في تحسين توفير الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير. كما أشار إلى أن المدن الذكية ستساهم أيضاً في تحسين التنقل وحركة المرور ، حيث أن من المتوقع وجود أكثر من 10 ملايين مركبة ذكية بحلول عام 2020 بالعالم، وأن الأنظمة الذكية يمكن أن تساعد في خفض تكلفة حوادث المرور خاصة وأنها تبلغ باحصاءات اليوم حوالي 500 مليار دولار  عالمياً.

وأضاف بأن تكنولوجيات المدن الذكية ستساعد قطاع الزراعة بمختلف المجالات سواء في زراعة المحاصيل المناسبة والأكثر طلباً، وطرق الترويج والبيع، والسيطرة على الحالة الصحية للنباتات، وتقليل نسب الهدر، مشيراً إلى أن الانتاج  الفائض من الطعام  حول العالم يعادل مليار طن سنوياً حسب تقرير الأمم المتحدة في عام 2013، وأن سوء التغذية يتسبب في وفاة أكثر من 3 مليون طفل سنوياً على مستوى العالم .

وأردف الخوري بأن المدن الذكية ستوظف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي سوف تساهم في تقليل تكاليف البناء وتقليل الوقت بنسب تصل إلي 80%، وتقليل نسب نفايات البناء إلى أكثر من 60%.

وأشار الخوري إلى أن العالم يتجه للاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الإلكترونية وأنها سوف تعتمد على تكنولوجيا  الواقع المرئي  الإفتراضي تدريجياً والتي من المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 160 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأكد أن هناك اقتصاد رقمي عالمي جديد قادم، وسيشهد العالم اقتصاد العملات الرقمية المشفرة الإفتراضية، والمدعومة بأنظمة مالية لا يمكن تتبعها، وأن أن ذلك قد تكون له تداعيات اقتصادية ، واجتماعية  وأمنية، تستدعي أن يتم دراستها جيداً.

وأشار أيضاً إلى أنه ومع تنامي مفهوم الاقتصاد الرقمي تتجه المخاطر  الإلكترونية نحو أهداف محددة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن التكلفه التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء الجرائم والهجمات الإلكترونية تزيد عن 400 مليار دولار سنوياً.